مقصد اجباری گردشگران 1400 - وبلاگ پارسی

به گزارش وبلاگ پارسی، جایگزینی خانه های اقوام و ویلا های شخصی به جای برخورداری از اقامتگاه های عمومی در سفر ها علاوه بر تغییر شکل سفر براساس عرف جهانی، دو پیغام مهم را برای معادله توریسم ایران به همراه دارد که در صورت به کارگیری راهبرد های کاربردی و اثرگذار، می تواند بازار گردشگری را در مسیر درستی قرار دهد، همان طور که با اعمال راه حل های اشتباه و سطحی منجر به حذف گردشگری از اقتصاد کشور می گردد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارشی که مرکز آمار از اندازه سفر ها در سال 1400 منتشر کرد تنها 30 درصد از خانوار های کشور در این سال به سفر رفتند که نمایانگر حذف 70 درصدی سفر از زندگی خانوارهاست.

اما آنچه در این گزارش بسیار قابل توجه است اینکه از این جمعیت 30 درصدی که به سفر رفتند تنها 42 درصد، سفر با اقامت شبانه داشته و 58 درصد سفری یک روزه را تجربه نموده اند. نکته مهم تر اینکه از این 42 درصد با اقامت شبانه حدود 76 درصد در خانه اقوام و بستگان خود اقامت کردند و 12 درصد در ویلا های شخصی خود و تنها 3 درصد از مسافران در اقامتگاه های عمومی اقامت شبانه داشتند.

این گزارش نشان می دهد که 39 میلیون نفرشب اقامت در بازار سفر های 1400 به ثبت رسیده است که از این میان 7/ 29 میلیون نفرشب اقامت در خانه آشنایان و بستگان بوده، پس از آن 5/ 4 میلیون نفرشب در ویلا و آپارتمان های شخصی و 1/ 2 میلیون نفرشب اقامت هم در ویلا و آپارتمان های اجاره ای بوده و در این میان سهم اقامتگاه های عمومی تنها یک میلیون نفر شب بوده و بیش از 5/ 1 میلیون نفرشب هم به اقامتگاه های سازمانی، چادر و کمپ شخصی و سایر اقامتگاه ها تعلق گرفت.

باتوجه به اینکه میانگین هر خانوار در ایران 2/ 3 نفر برآورد می شود، در واقع خانوار ها در سفر های خود از این 39 میلیون نفرشب اقامت به ازای هر فرد، بین یک دو تا شب اقامت شبانه داشتند که بیش از 90 درصد این اقامت ها خارج از عرف شکل سفر در همه جای دنیا (به جای سکنی در هتل یا سایر اقامتگاه های عمومی) بوده است.

آنچه عمدتا در سفر و گردشگری در دنیا متعارف شده این است که مسافران از مراکز اقامتی همانند هتل ها، مسافرخانه ها، متل ها، اقامتگاه های بومگردی و خانه های اجاره ای استفاده نمایند و در شکل طبیعت گردی و کوهنوردی آن به شکل کمپ اقامت شبانه داشته باشند.

این در حالی است که در ایران، بیشترین شکل اقامت شبانه در خانه اقوام و بستگان و پس از آن در ویلا های شخصی است. این شکل از معادله اقامت مسافران 2 پیغام به همراه دارد که دنیای اقتصاد به آنالیز آن پرداخته است.

پیغام اولی که این موضوع با خود به همراه دارد اینکه شکل اقامت در ایران به اجبار نامتعارف شده است که عمده ترین علت آن را باید در تورم عمومی دانست که بر معیشت و اقتصاد خانوار ها تاثیر مستقیم و چشمگیری گذاشته و سفر را از سبد مصرفی خانوار ها حذف نموده است و علت دیگر آن را باید در سفر های گران دانست که نتیجه آن، در استطاعت نبودن سفر ها برای خانوار ها می شود.

گرانی سفر ها را باید در عدم سرمایه گذاری لازم و کافی در بازار سفر دانست که منجر به کاهش عرضه می شود. کمبود عرضه و نبود رقابت در میان فعالان بخش گردشگری منجر به گران شدن سفر ها و در نتیجه به انصراف خانوار ها از سفر منجر می شود که این نشان می دهد سفر ها در استطاعت خانوار ها نیست و جهت کاهش هزینه سفر ها که بیشترین آن به بخش اقامت تعلق می گیرد در خانه اقوام و بستگان ساکن می شوند و باتوجه به تضعیف اقتصاد خانوار ها و کاهش معیشت آنها، دیگر خبری از اقامت های یک هفته ای و بیشتر در خانه اقوام نیست.

پیغام دوم را باید در چرایی عدم استقبال از اقامتگاه های عمومی دانست که علاوه بر خانه اقوام، ویلا های شخصی جایگزین این اقامتگاه ها در سفر ها شده است. طی یک دهه اخیر شاهد افزایش خانه های دوم و چندم از جمله در میان تهرانی ها در شهر های دیگر بوده ایم که جهت سرگرمی و سفر، خانه های دوم یا چندم را خریداری کردند تا مجبور به استفاده از اقامتگاه های عمومی نشوند.

علت اصلی افزایش ویلا ها را باید هزینه صفر تعریف شده برای مالکان بیش از یک خانه دانست که مالکان جهت نگهداری این خانه ها هیچ مبلغی پرداخت نمی نمایند و تمامی بار هزینه های شهر بر ساکنان دائم و بومی شهر ها و منطقه ها توریستی تحمیل می شود.

این موضوع منجر به عدم استقبال از اقامتگاه های عمومی شده که این امر بر گرانی سفر ها و کسادی بازار گردشگری دامن زده است. در حالی که اگر خانه دومی ها مجبور به پرداخت مالیات برای خانه های سرگرمیی خود بودند، بسیاری از مالکان با توجه به اعمال هزینه های نگهداری، ویلا های خود را فروخته و در سفر ها احتمالا از اقامتگاه های عمومی استفاده می کردند.

از این رو، دو راه چاره برای ایجاد تمایل مسافران به استفاده از اقامتگاه های عمومی در سفر ها مطرح می شود که در صورت تحقق آن، سفر ها از شکل نامتعارف خارج شده و مانند دنیا، مراکز اقامتی عمومی به عنوان محل اقامت مسافران در سفر ها مورد استفاده قرار می گیرند.

اولین راه چاره در اعمال قوانین پرداخت هزینه واقعی خانه سرگرمیی با توجه به هزینه اداره شهر ها و روستا های کانون این خانه ها برای مالکان خانه های سرگرمیی و ویلا های شخصی است تا مالکان هزینه نگهداری خانه های خود را پرداخت نمایند.

پرداخت مالیات بر خانه دوم، بسیاری از مالکان را مجبور به فروش ویلا های خود می نماید یا اگر اقدام به فروش نکردند دیگر هزینه های اضافی بر مردم بومی جهت هزینه های نوسازی و... تحمیل نخواهد شد.

راه چاره دومی که می تواند منجر به افزایش تقاضا برای اقامتگاه های عمومی شود و افزایش تقاضا، رقابتی شدن و افزایش سرمایه گذاری ها و در نتیجه مقرون به صرفه تر شدن هزینه ها را به همراه داشته باشد، افزایش تعطیلات آخر هفته است که منجر به توزیع سفر در طول سال می شود.

ویکند دو روزه منجر به افزایش سفر ها در طول سال و تثبیت آن در سبد هزینه های خانوار می شود، زیرا تنظیم سفر ها و توزیع آن در طول سال، بر ایجاد انگیزه برای فعالان این عرصه برای افزایش عرضه خدمات اقامتی تاثیر مستقیم خواهد داشت که در نتیجه میل در سرمایه گذاری در این صنعت افزایش یافته و علاوه بر بالا رفتن کیفیت محصولات، به علت رقابتی شدن بازار در جهت جذب مخاطب، هزینه ها کاهش می یابد و کاهش هزینه منجر به ایجاد سفر های در استطاعت خانوار ها شده و سفر ها مجددا به سبد مالی خانوار ها بازمی شود.

اما آنچه در تعطیلات دو روزه آخر هفته بسیار حائز اهمیت است و اگر به شکل صحیح به اجرا درنیاید می تواند اثرات منفی غیرقابل جبرانی بر گردشگری وارد کند، اجرایی شدن تعطیلات برابر برای تمامی شهروندان کشور است و نباید تنها محدود به یک گروه خاص همانند کارکنان دولتی شود.

لایحه جدیدی که از سوی سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته برای کارمندان دولتی جهت تصویب مطرح شده، می تواند به عنوان تهدیدی جدی برای صنعت توریسم محسوب شود که حتی منجر به حذف کامل بخش خصوصی و در انحصار کامل درآمدن گردشگری به دولت شود.

اگر سیاستگذاران به مطالعه و آنالیز روند دو روزه و بعد ها سه روزه شدن تعطیلات در کشور های دیگر بپردازند و زمانی را جهت مطالعه و تحقیق در این زمینه اختصاص دهند، متوجه خواهند شد که در این کشورها، ابتدا طرح تعطیلات آخر هفته ابتدا در چند شرکت خصوصی بزرگ به صورت آزمایشی اجرایی شد و پس از موفقیت و نتیجه دادن، دولت ها آن را در تقویم رسمی کشور گنجانده و کارکنان دولت نیز از آن بهره مند شدند. این موضوع نشان می دهد که بخش دولتی آخرین بخشی بوده که از این موضوع منتفع شده نه اولین و تنها بخش.