ادامه اعتراض به گران شدن تعرفه فیلیمو و نماوا، انصراف از تمدید - وبلاگ پارسی

به گزارش وبلاگ پارسی، افزایش هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی نمایش خانگی همچنان با واکنش های بسیاری از سوی کاربران روبرو است و مطالبه کاربران این است که چرا هیچ نهادی بر قیمت گذاری و عملکرد این پلتفرم ها نظارتی ندارد.

افزایش ناگهانی تعرفه اشتراک پلتفرم های فیلیمو و نماوا در حالی است که در ایام عید نوروز، تماشای فیلم و سریال به وسیله پلتفرم های اینترنتی نمایش خانگی (vod) به یکی از سرگرمی های کاربران تبدیل شده و بارها نیز مسئولان کاربران را به سمت استفاده از پلتفرم های ایرانی و جایگزینی آنها با شبکه های خارجی دعوت نموده اند. با این حال آنچه که سبب اعتراض کاربران شده این است که هیچ نظارتی بر عملکرد این پلتفرم ها با وجود حمایت های مختلف، صورت نمی گیرد و هیچ گونه شفافیتی در عملکرد آنها دیده نمی گردد. به همین دلیل مصرف نماینده برای احقاق حق خود دستش به جایی بند نیست.

موج اعتراض کاربران به افزایش نرخ اشتراک پلتفرم های پخش آنلاین روز به روز در حال افزایش است و نظرات مختلفی از سوی کاربران در این باره در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

کاربری تاکید می نماید که دو پلتفرم فیلیمو و نماوا با حذف رقبا و انحصارگرایی در حوزه پخش فیلم و سریال پیروز به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند و هم اکنون که مخاطب بسیاری جذب نموده اند بدون در نظر دریافت حقوق مصرف نماینده، نرخ خود را چندین برابر نموده اند.

کاربر دیگری معتقد است که بخش اعظمی از محتوای قابل ارائه در این پلتفرم ها صرفاً محتوای ویدئویی خارجی دوبله شده است که نسخه دوبله بدون سانسور همه آنها در سایت های مشابه قابل دسترس است.

کاربری، نرخ اشتراک تلویزیون های اینترنتی را با شبکه ها و پلتفرم های مشابه خارجی مقایسه نموده و به اذعان وی، هزینه ریالی اشتراک پلتفرم های ایرانی از هزینه اشتراک شبکه های خارجی بیشتر است.

محمد سرشار نویسنده و مدیر شبکه کودک سیما نیز در اینستاگرام این طور نوشته است: فیلیمو هزینه اشتراکش را بازهم افزایش داد و اشتراک 6 ماهه را به بیش از 415 هزار تومان رساند. هزینه همین اشتراک در سرانجام سال 98، صد و ده هزار تومان بود. یعنی فیلیمو در عرض یک سال، 277 درصد خدماتش را گران تر نموده. از سوی دیگر بر اساس همین گرانی سرسام آور، درآمد فیلیمو در سال 1400 دستکم هزار و پنجاه میلیارد تومان خواهد بود. این پیش بینی، کمینه درآمد فیلیمو است چون درآمد آگهی ها به آن اضافه نموده نشده و بر این فرض ها راسخ است که تعداد مشترکان فیلیمو، هزینه مصرف اینترنت و میزان تماشای فیلیمو توسط هر کاربر افزایش نخواهد یافت؛ حالا قصه پرغصه گرانی های افسارگسیخته، از بازارها به فضای مجازی کشیده شده و این گران فروشی را باید به فهرست بلند ولنگاری در فضای مجازی اضافه نمود.

کاربر دیگری در شبکه اجتماعی توئیتر با تاکید بر گرانفروشی اجرا شده می گوید: به این نتیجه رسیدم که اشتراک نماوا را تمدید نکنم. سزای گرانفروش، نخریدن است. با فیلیمو هم چنین خواهم کرد.

در همین حال کاربری موضوع تحریم استفاده از این خدمات را مطرح می نماید و می گوید: افزایش قیمت 40 هزارتومانی فیلیمو به فاصله یک ماه بعد از گرانی 50 درصدی. هم وطنان عزیز وقتش نرسیده چنین سرویس هایی را برای همواره تحریم کنید؟!

حمایت وزارت ارتباطات برای ارائه پهنای باند به این VOD ها از دیگر موضوعاتی است که از سوی کاربران مطرح شده است. در این باره کاربری می گوید که ارائه پهنای باند رایگان یا با تخفیف به رشد این شرکت ها یاری نموده است و هم اکنون شرکتی مانند فیلیمو بیش از 64 میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می نماید.

کاربر دیگری خطاب به سایر کاربران تاکید می نماید که چاره کار این است که تحریم کنیم و از این خدمات استفاده نکنیم.

جمعی از کاربران با اشاره به حرکت هماهنگ دو سرویس دهنده نماوا و فیلیمو در افزایش هزینه اشتراک ماهانه، معتقدند که این شرکت ها از شرایط تعطیلی سینما و رونق دریافت پلتفرم های پخش فیلم و سریال در دوران کرونا و پرطرفدار شدن در میان مخاطبان، سوءاستفاده نموده و تعرفه ها را افزایش دادند.

به گفته یک کاربر، نماوا حق اشتراک را از 25 به 59 هزار تومان رسانده که روی این مبلغ 9 درصد مالیات اضافه نموده می گردد که به عبارتی ماهانه 64 هزار تومان به حساب می آید.

کاربر دیگری می گوید: اشتراکم تمام شد و قصد تمدید کردن ندارم، با وجود این همه تماس و پیامک تبلیغاتی که می فرستند!

بعضی کاربران معتقدند که وقتی هزینه اشتراک پرداخت می نمایند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم روبرو شوند.

به گفته کاربری، یکی از تفریحات ارزان قیمت و جذاب در گذشته دیدن فیلم و سریال بود که با اقدامات خصمانه VOD ها این تفریح ارزان تبدیل به تفریحی لاکچری شد.

یکی از کاربران توئیتر در مورد انحصاری که سرویس های VOD نماوا و فیلیمو در این بازار ایجاد نموده اند، این طور شرح می دهد: این دو سرویس دهنده طی دو سال گذشته تمامی سایت های رقیب را سرکوب و قلع و قمع کردند؛ به طوری که ساختار بیشتر سایت های دانلود رایگان به سمت VIP و اشتراکی شدن رفت و خیلی ها به فعالیت سرانجام دادند. با شیوع کرونا و تعطیلی سینماها این دو سرویس استریم با تبلیغات زیاد و پخش سریال های مثلاً اختصاصی، سعی کردند مخاطبین را به سمت خود جذب نمایند. حالا با گذشت یک سال از شروع ویروس کرونا این دو بستر آنلاین پا را از گلیم خود درازتر نموده و با افزایش بیخودی نرخ اشتراک، حسابی از آب گل آلود ماهی می گیرند.

کاربر دیگری نیز خطاب به سایرین می گوید: پول بدهید فیلترشکن یکساله بخرید و یک اکانت پولی دانلود فیلم بدون سانسور یکساله بخرید. هزینه اش از هزینه 3 ماهه اشتراک فیلیمو خیلی کمتر است؛ خود دانید.

به گزارش وبلاگ پارسی، هم اکنون حق اشتراک یک ماهه در پلتفرم فیلیمو که در ابتدای سال 99 حدود 35 هزار تومان بود به 99 هزار تومان رسیده و اشتراک 3 ماهه این پلتفرم 297 هزار تومان و 6 ماهه آن 594 هزار تومان است. در همین حال اشتراک نماوا برای این مدت زمان ها 59، 149 و 259 هزار تومان مشخص شده است. با این وجود هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم ها باید 9 درصد مالیات ارزش اضافه نموده را نیز به حق اشتراک اضافه کند.

به دلیل نبود نظارت مستقیم بر عملکرد این پلتفرم ها، متضرر اصلی مردمی هستند که مجبورند با تعرفه زیاد، هزینه های اشتراک ماهانه و نیز هزینه اینترنت را بپردازند و یا از استفاده از این سرویس ها، انصراف دهند. در مقابل نیز نمی توانند به هیچ یک از نهادهای مربوطه در زمینه تعرفه و کیفیت خدمات شکایتی داشته باشند.

این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه هایی از این پلتفرم ها وجود دارد، تمام آنچه که مربوط به تعرفه و خدمات و کاربر است با قوانین و مقررات مشخصی روبرو است و حقوق مصرف نماینده در این کشورها ضایع نمی گردد.

در این زمینه روز گذشته معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در اطلاعیه ای در واکنش به اعتراضات به گرانی حق اشتراک VOD ها تأکید کرد که به عنوان رگولاتور تخصصی این حوزه از ورود به حوزه قیمت گذاری دستوری پرهیز می نماید و قیمت گذاری دستوری سرویس ها و خدمات از منظر علمی منسوخ و تجربه شکست خورده ای است. ساترا خود را تنظیم گر توسعه و رقابت در بازار می داند و نه مداخله گر قیمت گذاری خدمات.

بر این اساس نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به صدا و سیما، نظارتی در زمینه تعرفه ها بر تلویزیون های اینترنتی ندارند و به همین دلیل این دو پلتفرم بدون نظارت، به راحتی می توانند بر فضای مجازی حکمرانی می نمایند.